توافقی با وزارت رفاه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام نشده است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۴۶۰۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هیأت رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در جلسهای که صبح امروز برگزار شد مطالب مطرح شده توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اعلام موافقت مسئولان تشکلات و کانونهای بازنشستگی در جلسه اواخر ماه گذشته مبنی بر پذیرش پیشنهادات جایگزین از قبیل پرداختهای جبرانی تحت عنوان متناسب سازی به جای افزایش حقوق بازنشستگان را به شدت تکذیب و اعلام کرد: طرح چنین مطالبی در واقع انعکاس نظرات و تمایلات شخصی افراد بوده و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است که بی تردید نارضایتی بیش از پیش اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را بدنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
تکذیب اظهارات منتسب به مخبر درباره حقوق بازنشستگاناین درحالی است که منابع تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون انباشته شده دولت بوده و تأمین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان و مستمری بگیران از محل منابع و درآمدهای سازمان و از محل اندوختههای بین نسلی مستمری بگیران در زمان اشتغال آنهاست.
هیأت رئیسه کانون عالی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قرائن و ادلههای متقن و منطقی کانون عالی و نظرات هیأت تطبیق مقررات مجلس هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رفع دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام نماید.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کد خبر: 1146828 برچسبها بازنشستگانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بازنشستگان حقوق بازنشستگان مستمری بگیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضیزاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژهنامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسانسازی در سالهای 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا میکندقاضیزاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
انتهای پیام/